2 - منافع غير مستوفات مشمول قاعدهء كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده است . بيان ذلك : اگر معامله صحيح بود مشترى نسبت به منافع غير مستوفات ضامن نبود ، حال كه بيع فاسد درآمده باز هم مىگوئيم : ضامن نيست . زيرا كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده سئوال : از كجا مىگوئيد : مشترى منافع غير مستوفات را ضامن نيست ؟ جواب : از اينجا كه در بيع صحيح تمام ثمن در مقابل عين مثمن است و بر منافع تقسيط و توزيع نمىشود و منافع مجّانا و رايگان در اختيار مشترى قرار مىگيرد . و لذا ضامن نيست . سئوال ديگر : در بيع صحيح منافع مستوفات را هم ضامن نيست . پس چرا در فاسدش حكم به ضمان كرديد و از قانون كل عقد لا يضمن . . . استفاده نكرديد ؟ جواب : در منافع مستوفات عنوان اتلاف مطرح است و مشترى از اين منافع استفاده كرد . و متلف است و به قانون : من اتلف مال غيره فهو له ضامن ، ضامن است و قانون مذكور مربوط به ضمان تلف است نه ضمان اتلاف . 3 - قوله : مضافا : اخبارى داريم كه در مقام بيان بوده و معذلك تنها ضمان منافع مستوفات را مطرح ساخته و نسبت به منافع غير مستوفات سكوت كرده است ، و اين دليل آنست كه : منافع كذائى مورد ضمان نيست . و گرنه امام عليه السّلام بيان مىكرد . و به دو نمونه از اين اخبار اشاره مىكنيم : 1 - روايت جاريهء مسروقه كه قبلا در رابطه با ردّ قول ابن حمزه در منافع مستوفات آن را ذكر كرديم و دلالت داشت كه : مشترى منافع مستوفات را ضامن است ولى از غير مستوفات سخنى نگفت « 1 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 592 ، حديث چهارم ، باب 88 ، نكاح عبيد و اماء .